منافسا تبون في الانتخابات الرئاسية بالجزائر قررا الجوء إلى المحكمة
أعلن المنافسان للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الانتخابات التي أجريت السبت، أنهما سيتخذان إجراءات عبر المحاكم للاحتجاج على النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، بعد اكتشاف مخالفات أثناء الحملة .
أشار زعيم حركة مجتمع السلم الإسلامية، عبد العلي الحسني الشريف، مرة أخرى إلى أرقام “متناقضة” في إعلان اللجنة الانتخابية، وأعلن أن الحزب “سيتقدم باستئناف إلى المحكمة الدستورية لتصحيح الأخطاء” المُكتَشَفة “.
وأكد أن التشكيل “سيلتزم بالعمل السلمي والديمقراطي، باعتباره حزبا معارضا مخلصا لمبادئه في خدمة الوطن واستقراره”، فيما دافع عن قراره الترشح للرئاسة في إطار “سياسة سياسية” والمسؤولية الأخلاقية”.
وأكد شريف “نحن مقتنعون بأن النضال الديمقراطي يبدأ بالانتخابات”، مضيفا أن “حركة مجتمع السلم ساهمت في ضخ دينامية جديدة في المشهد السياسي من خلال المشاركة في هذه الفرصة المهمة”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، مرة أخرى أن إعلان اللجنة الانتخابية “لا يتوافق” مع أرقام العمليات الشفهية في العديد من مراكز الاقتراع، مؤكدا أن ويحتفظ التشكيل “بحق اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة للحفاظ على قرار الناخبين”.
كما طالب أوشيش بفتح تحقيق “لتحديد المسؤوليات” وأشار إلى أن “الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات من المفترض أن تضمن شفافية العملية الانتخابية برمتها”.
وشدد على أن البيان المشترك الذي نشرته حملات المرشحين الثلاثة، الأحد، للتنديد بهذه التناقضات في البيانات، “يمكن أن يرسي أسس عمل سياسي جديد ويتيح لنا إيجاد نقاط مشتركة حول المسائل التي تهم الشعب” الأمة”.
وندد المرشحون الثلاثة بـ”عدم الدقة والتناقضات والغموض والتضارب” في الأرقام التي أعلنتها الوكالة الوطنية للانتخابات والتي منحت تبون الفوز بأكثر من 94 بالمئة من الأصوات، مما يضمن له ولاية ثانية على رأس الدولة المغاربية .
وأعلن رئيس الوكالة الوطنية للتعليم، محمد الشرفي، مساء الأحد، فوز تبون، الذي حصل على 94.65 بالمئة من الأصوات ، وجاء في المركز الثاني شريف بنسبة 3.17 بالمئة وأوتشيشي بنسبة 2.16 بالمئة.