لقد أدت الفوارق الاجتماعية (وهي الأعلى نسبة في كل شمال أفريقيا) وتزايد مظاهر الفساد الإداري و السياسي وتجاهل ضحايا السياسات النيو ليبرالية وخصوصا من فئة الشباب العاطلين عن العمل إلى ازدياد تمظهرات الاحتجاج السياسي (سجل المغرب ما يقرب من 50 مظاهرة أو مسير ة احتجاجية كل يوم في عام 2014 وفقا لأحد المراقبين).
وعلاوة على ذلك ، وبما أن موارد الدولة تُستعمل في المشاريع التي سوف تنتج الربح للملك وأصدقائه والمقربين منه فقد نتج عن تجاهل الدولة للمناطق المهمشة التي كانت تسمّى “المغرب غير النافع” إلى وجود بؤر التوتر الاجتماعي في بعض المناطق القروية أو المدن المنسيّة مثل حالة الريف (عامي 2017 و 2018 ) و مدينة جرادة ( 2018) وسيدي إيفني و زاكورة و تنغير والعرائش وعدة مناطق أخرى من البلاد .
إن استفحال الفجوة بين من يمتلكون كل شيء ومن لا يمتلكون شيئا أمام أعين السلطة سمح للقصر والمقربين منه بتجاهل أغلب المطالب الاجتماعية رغم إلحاحها ولكنهم في المقابل فضلوا معاقبة الصحفيين الذين ينبشون في الملفات الساخنة ووضع المزيد من القيود على حرية التعبير و حرية تأسيس الجمعيات ، بالإضافة إلى التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والرمي ببعضهم في غياهب السجون.
مع إفساد الحقل السياسي عبر الإتيان ببعض الفاسدين على رأس الأحزاب السياسية ثم تسخير جهاز القضاء من أجل الانتقام من الأطر الإدارية الذين يفضحون حالات الفساد التي يتورط فيها المقربون من القصر . هذا الملك الذي تقدر ثروته الشخصية بمليارين ونصف من الدولار يستأثر لوحده بميزانية سنوية تقارب 46 مليون أورو لتغطية مصاريف القصور الملكية في بلاد يبلغ فيها معدل الناتج الوطني السنوي 2892 دولار للفرد الواحد .
Leave a Reply