في المجتمعات المتخلفة قد نجد كل المفاهيم مقلوبة و النظر في الأمور و حتى الحكم فيها أو عليها قد يكون بمعايير مقلوبة ايضاً لدرجة أن أشياء كثيرة اسيء استعمالها فافضت لنتائج عكس الأهداف المرجوة منها.
فمثلا منظومة حقوق الانسان وضعتها الدول المتقدمة من أجل الرقي بمستوى عيش المواطنين فيها و الرفع من قدر وعيهم لكن في المجتمعات المتخلفة يتم استعمال الشعار فقط من أجل تدمير قدرة المواطن المعيشية و تدجين وعيه.
دائما في إطار حقوق الإنسان نجد أن الدول المتقدمة تضع قوانين تحمي المواطن ضد مخاطر الحياة أو الأحداث التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان لكي تخفف عنه اعباء الحياة ،فخد على سبيل المثال أن الدول العلمانية في الغرب قامت بثورات على ضد الكنيسة التي اعتبروها تحجر على عقول الناس و تمنعهم حتى من اللجوء إلى الطلاق عندما يفشل الزواج و الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اتخاد الخليلات و الاخلاء حتى قبل إنتهاء ارتباط الزواج فكان لابد من إيجاد مخرج لهذا المشكل في نظرهم.
أقول عندما تمكنت الدول العلمانية و للإشارة نهج العلمانية كان بدافع الرغبة من التخلص من أي ارتباط بالكنيسة و عدم عودة الخضوع لسيطرتها ، قامت تلك الدول بسن قوانين تحمي حقوق الرجل و المرأة و الأطفال بعد الطلاق فمثلا و هذا موجود بشكل كبير في أروبا أن حضانة الأطفال تكون مشتركة و بالتناوب بين الأب و الأم: كل واحد ملزم بأن يتكفل بأبنائه لمدة أسبوع في كل ما يحتاجونه من أكل و شرب و سكن و تربية و تعليم.
و من مميزات هذا الأسلوب:
– الأطفال يحافظون على توازنهم النفسي فيبقوا على نفس المسافة من الأب و من الأم.
– كل من الوالدين يتحمل مسؤوليته كاملة إزاء أطفاله لمدة أسبوع و بالتالي فالطرف الآخر يستفيد من فترة راحة و النظر في أحواله و قضاء أغراضه.
– الحضانة المشتركة تمنع أي طرف من الوالدين على أن يطغى أو يستفرد بالاطفال و كأنهم ابناؤه وحده.
– تعفي كل طرف من الوالدين من المطالبة بالنفقة من الطرف الآخر و من كان منهما معسرا فالدولة تتحمل المسؤولية المادية و تساعده ليس لسواد عيونه و لكن لأن ذلك من حق الأطفال على الوطن.
أما في الدول المتخلفة و التي تدعي بأن قوانينها مستمدة من الدين و لا أدري إن كان الدين بريئا من تلك القوانين بحيث تعطى الحضانة لطرف واحد غالباً هي الأم و تمنع منه الطرف الآخر غالباً هو الأب باستثناء بعض اللقاءات بين الفينة و الأخرى إذا جادت بذلك الشخصية الحاضنة ثم تطالب الدول المتخلفة الأب بأداء نفقة أبناءه و مع حرمانه منهم فيصبح ذلك الزواج الفاشل بصمة سوداء عليه يؤدي ثمنها حياته كلها لأنه يصبح مجرد محفظة نقود عليه واجبات و ليست له حقوق .
ثم في الأخير إن استفراد الطرف الخاضن يتيح الفرصة في غياب الطرق الثاني من برمجة عقول الأبناء بحيث يمكن أن يتم تحريف الحقائق فيصبح الظالم مظلوما و المظلوم ظالما و النتيجة أن السهام كلها تتجه في إتجاه واحد: ذلك المشؤوم الذي فكر و دبر تم قدر فتزوج وانجب.