في الوقت الذي قضت فيه محكمة الإستئناف يومه 20 يوليوز برفع العقوبة السجنية من ثلات سنوات إلى خمس نافدة في حق الوزير السابق النقيب محمد زيان،و وجهت له اتهامات أخرى كانت وزارة الداخلية في شخص وزيرها محمد لفتيت بطلها،أكد عدد من النشطاء السياسيين و المعارضين أن المؤامرة على محمد زيان كانت واضحة منذ بداياتها،معتبرين أن فتح ملف الإنتخابات و مصاريفها ضد الحزب الليبرالي المغربي التي اتكأت عليها وزارة الداخلية في مقاضاتها للرجل لرفع العقوبة السجينة هي خطوة كيدية إنتقامية لا أكثر.
و على إثر الحكم الأخير فقد أطلق عدد من النشطاء السياسيين و الفاعلين في الداخل و الخارج حملة شعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان،محملين الدولة كامل المسؤولية عن حياته،إذ لم يشفع له لا تقدمه في السن و لا أحواله الصحية المتفاقمة من إعادة النظر في قضيته حسب تصريح أحد النشطاء لوكالة المغرب الكبير للأنباء.
و يذكر أن النقيب محمد زيان المعتقل حاليا قد خاض حربا كلامية إعلامية ضد النظام المغربي،حيث اتهم الماسكين بشؤونه بالإستحواد دون وجه حق على دهب طاطا على حد قوله.