الوزير المغربي للعدل وهبي يحذر من خطر مواقع التواصل الاجتماعي على القضاء المغربي
وكالة المغرب الكبير للأنباء 
الوزير المغربي للعدل وهبي يحذر من خطر مواقع التواصل الاجتماعي على القضاء المغربي
الوزير المغربي للعدل وهبي يحذر من خطر مواقع التواصل الاجتماعي على القضاء المغربي
وكالة المغرب الكبير للأنباء
أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن قلقه إزاء التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، على النظام القضائي في البلاد. ووصف وهبي، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، الاثنين، تدخل مواقع التواصل الاجتماعي في قرارات المحاكم بالتهديد الخطير لاستقلال القضاء.
وأشار وهبي إلى أن أحكام القضاء تستند إلى أطر قانونية وأدلة، لكن ردود الفعل العامة على منصات مثل فيسبوك غالبا ما تثير جدلا واسع النطاق، وتحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأعرب الوزير عن استيائه من قيام بعض الأفراد، بمن فيهم قضاة سابقون تحولوا إلى محامين، بانتقاد قرارات المحكمة علناً. ووصف مثل هذه التصرفات بأنها ازدراء للسلطة القضائية، وهو ما قد يعرضها للمساءلة الجنائية. ودعا وهبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثل هذه السلوكيات، التي قال إنها تقوض مصداقية القضاء وتشكل خطراً على النظام.
وأشار وهبي أيضا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة تسيء إلى الأفراد، وكشف أنه تم اقتباس أقواله شخصيا بشكل خاطئ في مقطع فيديو مفبرك، واضطر إلى الاعتماد على عائلته ومسؤولي الوزارة لإبقائه على اطلاع على التطورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن أحد رؤساء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أبلغه أنهم لم يعودوا يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب كمصدر لتقاريرهم عن المغرب. وأوضح وهبي أن القرار نابع من التضليل والمبالغة المفرطة على الإنترنت.
كما انتقد أفرادا غير جديرين بالثقة لاختطافهم رواية حقوق الإنسان في المغرب، وحث المنظمات الشرعية على التدخل واستعادة دورها. وقال: “من غير المقبول أن يتحدث شخص أفرج عنه مؤخرا من السجن بتهمة الاحتيال نيابة عن حقوق الإنسان”.
ورفض وهبي فكرة تجاهل انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: “لا يمكننا السماح باستمرار الفوضى. إذا لزم الأمر، نوقف القافلة ونؤدب الكلاب ثم نستأنف طريقنا”. وأعرب عن أسفه على اتجاه وصف المسؤولين والبرلمانيين بالفاسدين دون أدلة، مذكراً المنتقدين بأن مكتب المدعي العام يحقق بنشاط في مزاعم ذات مصداقية بسوء السلوك.
وفي الشهر الماضي، حُكم على الصحافي المغربي حميد المهداوي بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد رفع دعوى تشهير ضده من قبل وهبي. واتهم الوزير المهداوي بـ “نشر وتوزيع ادعاءات وحقائق كاذبة للإضرار بسمعة الأفراد وكذلك التشهير والإهانة العلنية”.
About The Author
