نظم حزب النهج الديمقراطي العمالي حفلا على شرف الحرية التي نالها الصحفيين الثلات المفرج عنهم سليمان الريسوني و عمر الراضي و توفيق بوعشرين،حيث عبر الحضور و المراقبون عن مدى سعادتهم لهذه الإلتفاتة النضالية “في حق من دافعوا عن المغاربة بأقلامهم الحرة ضد النظام المخزني الإستبدادي” يقول أحد مصادرنا.
و قال الصحفي سليمان الريسوني أن تظافر جهود القوى الحية بالمغرب يجب أن ينكب على بناء دولة الحق والقانون الحقيقية لوضع حد لمثل هذه القضايا.و أضاف أن القوى الحية ينبغي “أن تخرج من ردة الفعل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي إلى نضالها الأساسي من أجل الديمقراطية ودولة المؤسسات” على حد تعبيره.
و أشار بنباهته المعهود إلى أن “ما تعرضنا له هو مسألة خطيرة جدا، لأنه إذا كان النظام المخزني في سنوات الجمر والرصاص قد وضع استراتيجية للانتقام من المعارضين والأقلام والأصوات الممانعة بالاعتقال السياسي المباشر، ففي حالتي وحالة الراضي وبوعشرين وآخرين، وضع النظام استراتيجية ومنهجية أخرى غير مسبوقة، حيث يبحث عن بيادق من أجل توظيفها في هذه الملفات، ويأخذ هو مسافة منها” مضيفا أن الدولة قامت أيضا “بتوظيف…. أقلاما مأجورة من داخل الجسم الصحافي لمهاجمتهم….حتى يقال إن هؤلاء أطراف مدنيين….فما دخل النظام!”.
و ٱعتبر الصحفي المقتدر سليمان الريسوني أن “هذه الاعتقالات ذات طبيعة إجرامية، لأن القرارات الأممية وقرار البرلمان الأوروبي تعتبر الدولة مجرمة في حق الصحافيين في الملفات الثلاث”،و لابد من وحدة الصف النضالي لمواجهتها بحزم”.
.و في إلتفاتة من الريسوني عن ما يجري بغزة قال:”أنه حينما يتم وضع اليد في يد الكيان الصهيوني في أوج جبروته، فذلك سينعكس بلا شك على الشعب وقضاياه السياسية والاجتماعية، وسيتم الإجهاز على الكثير من الحقوق”.
و الجدير بالذكر هو أن سليمان الريسوني لم يتحدث بأن خروجه من المعتقل كان نتيجة طلبه للعفو الملكي،بل الإفراج عنه كان نتيجة النضال الذي خاضه بمعية من ناصروا قضيته في داخل المغرب و خارجه.و هذا بالفعل ما تحدث عنه الصحفي علي لمرابط في خرجته الأخيرة التي أكد من خلال التسريبات التي وصلته أن الصحفي المقتدر سليمان الريسوني كان الأكثر تشددا مع المساومات التي ظل يرفضها جملة و تفصيلا،إلى أن نال حريته إلى جانب توفيق بوعشرين و عمر الراضي و باقي المعتقلين السياسيين.