تتفق المعارضة الحقيقة داخل المغرب و خارجه أن الملك و الحكومة قصر توارݣة الموازية هما مصدرا التخطيط و المبادرات التي تكرس إغراق بلدنا المغرب في براثن التخلف والتبعية،و أن الحكومات الإئتلافية السابقة و الآنية و اللاحقة ماهي إلا مجرد كومبارس سياسي بمثابة مكياج تجميلي لوجه المخزن القبيح.
قد يلمس المتابع للشأن السياسي المغربي كثيرا من الخلط والخبط ، وقليل جدا من الشجاعة في قول الحقيقة كما هي،نظرا للوضع القضائي و الحقوقي الذي يزداد يوما بعد يوم تدهورا في مملكة الرعب التي أسس لها صاحب شعار “المفهوم الجديد للسلطة” .
إن الذي يعتقد أن الحكومة الموازية أو الحزب السري أو الدولة العميقة أو سمها ما شئت تعمل لصالح الشعب واهم،لأن أسباب ذلك المتعددة لا يصعب على أي مراقب سياسي حصرها،إلا أنني أستطيع أن أتسائل بملئ في ما يلي :
هل الإبقاء على عمر عزيمان إلى يومنا هذا الذي فشل في عدة ملفات،و إلحاق نور الدين عيوش به لإصلاح منضومة التعليم يروم فعلا الإصلاح الحقيقي؟،هل المرتبات الخيالية و التعويضات التي يتقاضاها المعينون من طرف الدولة العميقة في مؤسسات الدولة الإستراتيجية يمنحهم الحق في تكرار طرح سؤال أين الثروة في كل مناسبة؟،هل آختراق الأحزاب وتدجينها وإغراقها بالأعيان الذين لا مستوى تعليمي لهم يمنح الدولة العميقة الحق في دعوة النخبة الحزبية إلى حسن تدبير الشأن العام؟،هل رفض الداخلية آعتماد البطاقة الوطنية في التصويت الإنتخابي دليل على رغبة المخزن في الرقي بالديموقراطية ببلدنا ؟.
أسئلة كثيرة مشروعة لا نحتاج من الدولة العميقة أن تجيبنا عنها،لأن الصدق بيننا أصلا مفقود،و أننا جميعا كنشطاء سياسيين خارج المغرب أو معارضة داخله أدركنا حقيقة وحيدة مفادها أن الإستبداد والفساد هما سيدا الموقف،ومن يتجرأ على معاكسة المخزن،فالعصى والجزرة قادرتان على إعادة القطار إلى سكته التي يشتهيها خدام الفرنكفونية بالمغرب.
لا مناص إذن من الإستمرار في مقاعة المخزن و فضحه داخل المغرب و خارجه،إذ أن ترأسه للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،لن تمنحه صك شرعية احترامه للإنسان داخل الوطن الأم،لأن جرائمه في حق الإنسان المغربي التي يسجلها عنه الحقوقيون داخل أرض الوطن ستظل وصمة عار في جبينه إلى يوم الدين.
mnatimes_rac78p 
