وكالة المغرب الكبير للأنباء 
اتفاقية استرداد الأصول الجنائية: تقييمات جديدة لأروبا (هولندا) والمغرب
اتفاقية استرداد الأصول الجنائية: تقييمات جديدة لأروبا (هولندا) والمغرب
وكالة المغرب الكبير للأنباء
نشر مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وتمويل الإرهاب مراجعات رصد مواضيعية محدثة لتقييم، لأول مرة، امتثال أروبا (هولندا) والمغرب للعديد من أحكام المعاهدة.
وتقيم التقارير تنفيذ الأحكام المتعلقة بعكس عبء الإثبات في إجراءات المصادرة، وإدارة الممتلكات المجمدة أو المصادرة، ومراقبة العمليات المصرفية كوسيلة للتحقيق، وجريمة غسل الأموال، والمسؤولية القانونية للشركات، والعودة إلى الجريمة على المستوى الدولي، وتأجيل المعاملات المشبوهة، وتقاسم الممتلكات المصادرة وإعادتها. كما تتضمن التقارير توصيات موجهة إلى كل من الدولتين لتحسين الامتثال لأحكام الاتفاقية.
تم إجراء تقييم المغرب بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في البلاد في 1 أغسطس 2022. وتم إجراء تقييم أروبا بعد قرار اتخذته هولندا بقبول تطبيق المعاهدة على هذه الولاية القضائية.
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وتمويل الإرهاب ( CETS. رقم 198 )، والمعروفة باسم “اتفاقية وارسو”)، والتي تم فتح باب التوقيع عليها في عام 2005، هي أول معاهدة دولية تغطي كل من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزز اتفاقية وارسو بشكل كبير المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي ( FATF ). فهي تفرض المسؤولية عن جريمة غسل الأموال عند ارتكابها من خلال الإهمال، وتغطي صراحة مسؤولية الشخص الاعتباري عن غسل الأموال والعودة إلى الجريمة الدولية، وتوفر مجموعة من التدابير المحددة في إجراءات المصادرة.
كما تمنح السلطات الوطنية سلطة وقف المعاملات المشبوهة في أقرب وقت ممكن لمنع حركتها عبر النظام المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وحدات الاستخبارات المالية المتخصصة في الدول الأعضاء وقف مثل هذه المعاملات كلما طلب منها ذلك شريك أجنبي.
About The Author
