وكالة المغرب الكبير للأنباء 
تونس: لجنة تطالب بمحاكمة عادلة للموقوفين في قضية "المؤامرة"
تونس: لجنة تطالب بمحاكمة عادلة للموقوفين في قضية “المؤامرة”
وكالة المغرب الكبير للأنباء
دعت لجنة حقوقية تونسية، الجمعة، إلى توفير محاكمة عادلة لكافة المعتقلين السياسيين في قضية ما يعرف بـ”المؤامرة على أمن الدولة” خلال أولى جلسات القضية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وجاء هذا النداء في بيان صادر عن هيئة الدفاع الموسعة عن كافة المعتقلين السياسيين في تونس، اطلعت عليه وكالة الأناضول .
وجاء في البيان: “تعلم هيئة الدفاع الموسعة لكافة المتهمين في قضية المؤامرة المزعومة أن موعد أول جلسة للمحاكمة أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد حدد ليوم 4 مارس 2025”.
ودعت اللجنة: “جميع المحامين إلى الحضور بأعداد كبيرة وإعلان تمثيلهم ومساندتهم لموكليهم من أجل كشف الحقيقة كاملة حول هذه القضية”.
وحثت السلطات القضائية أيضا على “توفير الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة والدعاية”.
ومن أبرز المتهمين في القضية جوهر بن مبارك (عضو جبهة الإنقاذ الوطني)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (الزعيم السابق لحركة النهضة)، وغازي الشواشي (وزير سابق)، وخيام التركي (الزعيم السابق لحزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
واتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ«التآمر على أمن الدولة»، وحمّلهم مسؤولية أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، فيما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتعتبر القوى السياسية التونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة”، فيما تقول قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد إنها كانت ضرورية لـ”تصحيح” مسار ثورة 2011 في البلاد. ويؤكد سعيد أن إجراءاته تندرج “في إطار الدستور لحماية الدولة من الخطر الداهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وأكد الرئيس سعيد مرارا أن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وتشهد تونس، منذ فبراير/شباط 2023، موجة اعتقالات طالت شخصيات إعلامية وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ، المسجون منذ أبريل/نيسان 2023.
About The Author
