تراخيص القنب في المغرب: الحرب ضد المجرمين
وكالة المغرب الكبير للأنباء
تستعد الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق المستثمرين وأصحاب تعاونيات التجهيز الذين حصلوا على تراخيص في هذا المجال، لكنهم لم يلتزموا بالتعاقد مع التعاونيات الفلاحية لمباشرة النشاط المرخص.
وبحسب موقع presstetouan.com، فقد تقرر خلال الاجتماعات التي عقدت يوم الاثنين الماضي مع كافة المستثمرين وأصحاب تعاونيات التجهيز، المضي في عملية سحب التراخيص، وفقا للتشريع الحالي.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية شهر يناير الجاري. والمتضررون هم الذين لم يستكملوا تنفيذ البرامج المتفق عليها حسب الشروط المحددة في المواصفات، وخاصة المستثمرين والتعاونيات التجهيزية التي لم توقع عقودا مع التعاونيات الزراعية.
ويستند القرار إلى المادة 30 من القانون 13.20 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب، والذي يسمح بإلغاء التراخيص في حالات محددة، مثل عدم الامتثال للمتطلبات اللازمة، والتأخير في بدء النشاط في الآجال المحددة، أو الإيقاف غير المبرر للنشاط لمدة تزيد على سنتين.
اجتماعات مع المستثمرين
وفي هذا السياق، عقد المدير العام للوكالة محمد الكروج لقاءات موسعة مع المستثمرين العاملين في مجال تسويق القنب الهندي بالأقاليم الثلاثة التي يزرع فيها هذا المنتج بشكل قانوني.
وتمحورت المناقشات حول تعزيز التنسيق بين التعاونيات الزراعية والمستثمرين بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني. كما تم الاتفاق على وضع خطة شاملة لمرافقة وتنفيذ الأنشطة، والتي ستشمل توفير التدريب المتخصص للتعاونيات الزراعية، بما يشمل تطوير أدوات التحول وتحسين إدارة التعاونيات.
ويهدف هذا الدعم إلى تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف، للسماح للتعاونيات بتعزيز مكانتها في السوق. وتندرج هذه التدابير في إطار جهود الوكالة الرامية إلى ضمان احترام الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ودعم التعاونيات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج المغربي على المستوى الوطني والدولي.