تونس تصادق على اتفاق استراتيجي بشأن المياه الجوفية مع الجزائر وليبيا
وكالة المغرب الكبير للأنباء
صادقت تونس رسميا التصديق على اتفاقية أساسية لإدارة المياه المشتركة في شمال الصحراء مع الجزائر وليبيا. ويمثل هذا النهج، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بموجب المرسوم رقم 23 لعام 2025 ، خطوة حاسمة إلى الأمام في التعاون الإقليمي في مجال الموارد المائية.
آلية التشاور بين ثلاث دول
وتهدف هذه المصادقة، التي صدرت في العدد الرابع من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يوم الجمعة 11 يناير، إلى إرساء آلية للتشاور بين الدول الثلاث لاستغلال المياه الجوفية. ويتضمن المرسوم مادتين رئيسيتين:
-
التصديق على الاتفاقية الموقعة في 24 أبريل 2024 بالجزائر.
-
نشر هذه الاتفاقية في JORT ، لإضفاء الطابع الرسمي على دخولها حيز التنفيذ.
وقد تمت مناقشة هذه الاتفاقية خلال اجتماع ثلاثي عقد بالجزائر العاصمة في أبريل 2024 ضم وزراء الفلاحة في البلدان الثلاثة. وكانت الإدارة المشتركة لنظام طبقة المياه الجوفية في الصحراء الشمالية (SASS) في قلب الاهتمامات.
نظام طبقة المياه الجوفية في الصحراء الشمالية: ثروة هشة
وتغطي منطقة SASS، وهي طبقة مياه جوفية تتقاسمها تونس والجزائر وليبيا، مليون كيلومتر مربع. فهي موطن لطبقتين رئيسيتين من طبقات المياه الجوفية:
-
القاري Intercalaire (CI أو Albien).
-
مجمع المحطة (CT).
وتوفر هذه الطبقات الجوفية، التي تم استغلالها لعدة قرون، موارد مائية ثمينة من خلال الحفر الذي يصل في بعض الأحيان إلى أعماق تزيد عن 1000 متر. ومع ذلك، فإن تجديدها محدود للغاية، الأمر الذي يتطلب إدارة صارمة لتجنب استنفادها.
تعزيز التعاون السياسي
ووضعت القمة التشاورية الثلاثية التي عقدت في 22 أبريل 2024 بتونس بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي ، أسس هذا التعاون. وقرر القادة:
-
تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد آليات تنفيذ المشاريع المشتركة.
-
تسريع تفعيل الآلية المشتركة لإدارة الموارد المشتركة للـ SASS.
إلإدارة المشتركة للتحديات المشتركة
تمثل SASS إمكانات استراتيجية للدول الثلاث، لكن استغلالها يتطلب تنسيقًا إقليميًا. ويشير مرصد الساحل والصحراء (OSS) إلى أن هذه الاحتياطيات، رغم اتساعها، ليست قابلة للاستغلال بشكل كامل وتتطلب استغلالا مستداما.
ويشكل هذا الاتفاق الجديد خطوة حاسمة نحو تعميق التعاون بين تونس والجزائر وليبيا، مع تسليط الضوء على أهمية حماية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.