مجلس الأمن يعتمد “مبادئ الجزائر” بشأن تمويل الإرهاب
وكالة المغرب الكبير للأنباء
اتخذ مجلس الأمن خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الموافقة على اعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له مجموعة من المبادئ التوجيهية، والتي ستسمى “المبادئ التوجيهية الجزائرية”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
نتيجة عملية مفاوضات استمرت لمدة عام تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب والتي كشفت عن قدرة الجزائر على تعبئة وتوحيد الجهات الفاعلة الدولية حول المبادئ الأساسية، والحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي والضرورات الأمنية.
وتقترح هذه المبادئ نهجا عالميا ومتوازنا يسمح بالحفاظ على مزايا التكنولوجيات الجديدة من خلال تعزيز قدرات الدول على منع ومكافحة استخدامها التعسفي لأغراض إرهابية.
لقد اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتو خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال دعم اعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له لمجموعة من المبادئ التوجيهية، والتي ستحمل من الآن فصاعدا اسم بلدنا: “المبادئ التوجيهية” الجزائر.
بعد مرور عام على ولايتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025)، تركت الجزائر بالفعل علامة مهمة على البنية الدولية للحرب ضد الإرهاب. ويشكل اعتماد “مبادئ الجزائر” بشأن تمويل الإرهاب من خلال التكنولوجيات الجديدة إرثا ملموسا لهذه المشاركة، مما يمثل مساهمة تاريخية في السلم والأمن الدوليين.
ونتيجة لعملية مفاوضات مكثفة استمرت لمدة عام في ظل الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب، فإن هذا الإنجاز الدبلوماسي المهم، الذي يضاف إلى الإنجازات السابقة خلال ولاية الجزائر في مجلس الأمن، يرسي إطارا دوليا جديدا لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور السريع للتكنولوجيات المالية.
إن اعتماد “المبادئ الجزائرية” هو أيضًا نتيجة عمل صارم وتعاوني، والذي تضمن مشاورات متعمقة بين خبراء من مختلف البلدان. وتتطلب هذه العملية تنسيقا دقيقا مع الهياكل الوطنية لكل دولة عضو، لضمان الاتساق مع المعايير الدولية.
وقد تطلب إعداد الوثيقة في بعض الأحيان تنازلات شاقة في أجزاء مختلفة من النص، مما يعكس تنوع وجهات النظر داخل المجتمع الدولي. ويدل هذا النهج، الذي يتميز بمستواه الفني العالي، على الجهود الإضافية المبذولة للتوفيق بين الابتكار والأمن واحترام السيادة الوطنية.
كما سلطت هذه العملية الضوء على قدرة الجزائر على تعبئة وتوحيد الجهات الفاعلة الدولية حول المبادئ الأساسية، مع ضمان التوازن بين التقدم التكنولوجي والضرورات الأمنية. وتستجيب هذه المبادئ التوجيهية لمخاوف المجتمع الدولي المتزايدة بشأن إساءة استخدام الإبداعات المالية من قِبَل الجماعات الإرهابية.
ويقترحون نهجا عالميا ومتوازنا يسمح بالحفاظ على مزايا التكنولوجيات الجديدة وفي الوقت نفسه تعزيز قدرات الدول على منع ومكافحة إساءة استخدامها للأغراض الإرهابية ومن ثم فإن إدراج “المبادئ الجزائرية” في مجموعة الوثائق الرسمية لمجلس الأمن يؤكد التزام الجزائر الدائم بمكافحة الإرهاب ودورها الرائد في هذا المجال.
ويشكل هذا الإنجاز إرثا دائما لولاية الجزائر في مجلس الأمن. وهو يعكس تجربة الجزائر الشهيرة في هذا المجال وقدرتها على تعبئة المجتمع الدولي حول القضايا الأمنية الهامة. وتقترح الوثيقة المعتمدة نهجا عالميا يتمحور حول أربع ركائز استراتيجية: تحليل المخاطر الناشئة، وتكييف الأطر التنظيمية، وتعزيز آليات الكشف والتقييم المنهجي لتأثير التدابير المعتمدة.