ليبيا: لجنة الإنقاذ الدولية تدعو إلى تقديم المساعدة للاجئين السودانيين وسط تزايد الأعداد والاحتياجات المتزايدة
وكالة المغرب الكبير للأنباء
-
ويفتقر أكثر من 70% من اللاجئين السودانيين إلى السكن الملائم، مما يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي ويحد من إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
-
56% من الأسر تعتبر التوظيف أولوية.
-
وتؤثر القضايا الأمنية على 50% من المشاركين، مع تعرض النساء والأطفال بشكل خاص للعنف والاستغلال.
-
وتؤدي مشاكل التوثيق والرسوم المرتفعة والمدارس المكتظة إلى إبقاء ما يقرب من 80 بالمائة من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة.
منذ أبريل 2023، لجأ أكثر من 215,000 لاجئ سوداني فارين من الصراع وانعدام الأمن في السودان إلى ليبيا، وهو ما يتجاوز هذا العدد بكثير. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت التوقعات الأصلية تشير إلى وصول العدد إلى 150,000 شخص في يونيو/حزيران. ويصل معظم اللاجئين الذين يصلون مباشرة من السودان أو عبر تشاد ومصر إلى منطقة الكفرة، حيث تواجه السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة تحديات خطيرة في توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والوصول إلى اللاجئين الوافدين حديثاً. الخدمات الأساسية.
ومن أجل فهم هذه التحديات والاستجابة لها بشكل أفضل، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تقييماً مفصلاً لنقاط الضعف واحتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا، مع التركيز على النساء والأسر. ويستند التقييم إلى زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السودانيين الذين يحصلون على خدمات لجنة الإنقاذ الدولية في المناطق الرئيسية في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية من ليبيا في عام 2024. واستنادا إلى الدراسات الاستقصائية لأكثر من 270 أسرة لاجئة، توفر النتائج رؤى قيمة حول التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون في ليبيا وتحديد الحلول العملية لتلبية احتياجاتهم الفورية والطويلة الأجل.
يكشف تقييم لجنة الإنقاذ الدولية عن فجوات مثيرة للقلق في الاحتياجات والفرص الأساسية للاجئين السودانيين في ليبيا. ويعيش أكثر من 70% من الأسر التي شملتها الدراسة في مساكن غير ملائمة وينفق العديد منهم أكثر من نصف دخلهم على الإيجار. علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى سبل العيش هو المشكلة الرئيسية التي تحد من قدرة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية: حيث يعتبر أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن الوصول إلى سبل العيش هو المشكلة الرئيسية. على الرغم من أن معظم اللاجئين قد أكملوا تعليمهم الثانوي أو الجامعي، إلا أن مهاراتهم في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والهندسة غير مستغلة بالقدر الكافي بسبب العوائق النظامية.
جاريد رويل، رئيس مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا.
“يظهر تقييمنا أن التحديات الأمنية تؤثر على واحد من كل اثنين من اللاجئين، وأن النساء والأطفال معرضون بشكل غير متناسب لخطر سوء المعاملة والعنف والاستغلال. يعد الحصول على التعليم قضية بالغة الأهمية، ولا يستطيع ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين الذهاب إلى المدرسة. مشاكل التوثيق والتكاليف المرتفعة والفصول الدراسية المكتظة تمنع الأسر من تحقيق تطلعاتها التعليمية. وترسم النتائج صورة للاحتياجات الفورية والطويلة الأجل التي يجب معالجتها من خلال حلول منسقة وشاملة.
“الاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة. وبدون مساعدة فورية، فإننا نخاطر بخذلان الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والأطفال والقصر غير المصحوبين. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لتوفير الأموال والموارد اللازمة لمعالجة الأزمة المتصاعدة ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية.
التوصيات الرئيسية:
-
زيادة التمويل: هناك حاجة ملحة إلى موارد إضافية لمعالجة الفجوات الحرجة في الإسكان والتغذية وحماية الطفل، لا سيما في مدن العبور والمناطق ذات الدخل المنخفض.
-
التوظيف: يعد التدريب المهني المكيف والاعتراف بالمؤهلات المبسطة أمرًا ضروريًا لمساعدة اللاجئين السودانيين في العثور على عمل واستخدام مهاراتهم بشكل فعال.
-
الفرصة التعليمية: تسهيل ودعم تسجيل المدارس السودانية في ليبيا لتوفير التعليم الجيد للأطفال اللاجئين.
-
تعزيز التعاون: تطوير شراكات مع الحكومة الليبية والسفارة السودانية لتبسيط عمليات التوثيق، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتوفير حماية قانونية أقوى للاجئين.
-
زيادة المشاركة الإنسانية: زيادة الخدمات ووجود المنظمات غير الحكومية في شرق وجنوب ليبيا لمعالجة الفجوات الحالية في الخدمات وتلبية الاحتياجات العاجلة في هذه المناطق.
تدعو لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين في ليبيا. ومع تزايد أعداد اللاجئين، لا بد من اعتماد تدابير فورية وشاملة لمنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
يشكل الوضع في ليبيا جزءاً من أزمة نزوح إقليمية أوسع نطاقاً. كما يبحث عدد متزايد من اللاجئين السودانيين عن الأمان في جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر. ومع ذلك، تظل الإمدادات الحيوية محدودة للغاية في كل من هذه البلدان. ومن المثير للدهشة أنه تم تمويل 30% فقط من خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين في عام 2024، مما أدى إلى عدم تلبية احتياجاتهم الملحة بشدة.