اليوم العالمي للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس (21 ديسمبر)
وكالة المغرب الكبير للأنباء
تلقينا نداءا من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس موجه للرأي العام التونسي من أجل إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس ، و هذا نصه :
منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد متحديا الدستور في 25 يوليو 2021، تحولت تونس إلى سجن واسع لكل من له رأي مخالف لسلطة الأمر الواقع القائمة.
وهؤلاء هم السياسيون والأمناء العامون للأحزاب أو جمعيات المجتمع المدني الذين تم اعتقالهم بسبب نهجهم الانتقادي. ويستمر احتجاز بعضهم منذ اثنين وعشرين شهراً دون محاكمة، في انتهاك صارخ لقانون الحبس الاحتياطي. وهم معرضون لخطر عقوبة الإعدام بحجة “التآمر على أمن الدولة”، دون إثبات أي جريمة، على الرغم من تنصلهم من الممارسة الاستبدادية للنظام. ويتم نقل بعضهم من سجن إلى آخر، بحجة الانتقام.
هؤلاء هم الصحفيون الذين آمنوا بمهنتهم وقاموا بها بأمانة تامة، ورجال الأعمال الذين حكم عليهم بأحكام سجن مشددة لأنهم رفضوا ابتزاز النظام، ونشطاء المجتمع المدني الذين ساعدوا المهاجرين الذين يواجهون العنصرية من السلطات وانتهاك حقوقهم الأساسية، والمدونون الذين عبروا عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المحاصرين بالمرسوم 54 الذي يجرم حرية الرأي والتعبير ويجعل رئيس الدولة التونسي كائن مقدس يوضع فوق كل انتقاد وكل مساءلة.
لم تشهد تونس في تاريخها مثل هذا العدد الكبير من السجناء الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب نضالهم السياسي السلمي أو عملهم الصحفي أو التزامهم التضامني أو نشاطهم المدني.
خلاصة الأمر أن تونس، التي كانت يوما مثالا للحرية والديمقراطية في المنطقة العربية، تحولت إلى صحراء إعلامية يتنافس فيها الإعلام العام والخاص في الإشادة بقرارات السلطات، حيث يغيب أي رأي حر، وحيث الحقوق السياسية والإنسانية وأصبح العمل سبباً للتجريم وبوابة للسجن.
بمناسبة يوم التضامن مع معتقلي الرأي التونسيين (21 ديسمبر 2024) ، فإن الشخصيات والمنظمات المغاربية والدولية الموقعة أدناه،
– التعبير عن تضامنهم الكامل مع كافة السجناء السياسيين في تونس وسجناء الرأي من كافة الحساسيات والتوجهات؛
– إدانة الجرائم العنصرية والعنف وحملات الطرد الجماعي للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والتي تفاقمت في مواجهة الخطاب العنصري الذي ألقاه رئيس الدولة في فبراير 2023 ودعم الأشخاص الموقوفين والمحتجزين لتضامنهم ومساعدتهم للمهاجرين.
– مطالبة السلطات التونسية بالكف عن استخدام السلطة القضائية لتصفية الحسابات مع أي رأي مخالف ودعوة كافة القضاة والقضاة في تونس إلى احترام القانون والتصرف بضمير حي حتى لا يصبحوا أداة للقمع والترهيب على أيدي القمع. نظام دكتاتوري.
– دعوة كافة القوى الديمقراطية في تونس والمغرب العربي والعالم للضغط من أجل وضع حد لمعاناة السجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس وعائلاتهم الذين غرقوا منذ أشهر في غياهب السجون. عدم اليقين الرهيب.
التجمع السبت 21 ديسمبر 2024 من & (ظ – 6:30 مساءً)
ينبوع الأبرياء – ساحة يواكيم دو بيلاي 75001 مترو شاتليه ليه هال
– من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس
– دعم المدافعين عن حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى
– للتضامن مع الحركة الاجتماعية في تونس
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT )