المغرب يتحدى الاتحاد الأوروبي بعد الانتكاسة القضائية بشأن الصحراء الغربية
وكالة المغرب الكبير للأنباء
رسالة دون أنصاف التدابير من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي بعد الانتكاسة القضائية للشراكة الثنائية التي أسفرت، بداية أكتوبر، عن أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تؤيد أطروحات جبهة البوليساريو بشأن الصحراء الغربية. قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، للمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع المنتهية ولايته، أوليفر فارهيلي، إن “المملكة المغربية تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر التزامه بالشراكة بالأفعال وليس بالأقوال ”. وتوقع أن تظهر “أدلة ملموسة على هذه الشراكة في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وفي مؤتمر صحفي دون أسئلة، أكد بوريطة أن زيارته، الأخيرة في منصبه، تأتي في “لحظة حاسمة” و”انتقالية” بعد الأحكام القضائية الشهر الماضي التي أعلنت بطلان الاتفاقيات الزراعية وصيد الأسماك الموقعة بين بروكسل والرباط على أساس أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان وشعبان مختلفان، وأن موافقة الشعب الصحراوي لم تكن متاحة للتوقيع عليهما.
“لا يوجد حب، ليس هناك سوى دليل على الحب. لا توجد جمعية، ليس هناك سوى دليل على الالتزام بتلك الجمعية. والمغرب اليوم، بعيدا عن التعبير اللفظي عن الدعم والالتزام في الجمعية، يريد أن يرى دليلا ملموسا على ذلك”. وأضاف أن “الأرضية فيما يتعلق بهذه الشراكة؛ هذا ما نتوقعه في الأسابيع والأشهر المقبلة”، في وضع تميز باعتراف إيمانويل ماكرون بـ “الصحراء المغربية” وزيارته الرسمية نهاية أكتوبر.
الرباط تنتظر الرد
ويرى رئيس الدبلوماسية المغربية أن على الاتحاد الأوروبي الآن أن يظهر التزامه تجاه البلاد و”ترسيخ ارتباطه بالمغرب والدفاع عنه ضد الابتزاز والمضايقات القانونية والاقتصادية”. وأضاف أن “المغرب يأمل أن يرى رد الاتحاد الأوروبي على هذه الاستفزازات، من خلال الإجراءات والسياسات التي سيعتمدها في مواجهة هذا الواقع”. وقال زعماء الدول الأعضاء إنهم سيلتزمون بالحكم، لكنهم في الوقت نفسه التزموا بالحفاظ على الارتباط مع النظام العلوي.
وتطلب الرباط الآن أدلة على هذا التورط وحل ما تعتبره تناقضا. وفي الواقع، فقد ندد بوريطا “بالتصرفات التي تتعارض بشكل فعال مع التزام الاتحاد الأوروبي بالارتباط مع المغرب”. وشدد على أن الرباط “تنتظر مقترحات وتدابير عملية قادرة على الرد على التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الجمعية”. وشدد على أن “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لإيجاد الحلول”.
الصحراء خط أحمر
وذكّر النظام الملكي العلوي مرة أخرى بأن الخط الأحمر لا يزال يتمثل في السيادة المغربية على الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تحتلها الرباط منذ عام 1976. “إن ارتباطات المغرب والتزاماته القانونية لن تكون أبدا على حساب سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية”. وأضاف أن ” البلاد لن توافق على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي “بأي ثمن “. وبالنسبة للمغرب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك التزام على حساب الخطوط الحمراء”. وتتوقع الرابطة التزاما ملموسا من الاتحاد الأوروبي لترجمته إلى أفعال”.