وكالة المغرب الكبير للأنباء 
الجزائر:إطلاق سراح إحسان القاضي بعد 22 شهرًا في السجن
الجزائر:إطلاق سراح إحسان القاضي بعد 22 شهرًا في السجن
وكالة المغرب الكبير للأنباء
في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حصل مؤسس ومدير محطة راديو إم الخاصة على الإنترنت، ومديرة وسائل الإعلام الناشئة في الجزائر، إحسان القاضي، على عفو رئاسي بعد 22 شهرًا قضاها خلف القضبان بتهمة “التمويل الأجنبي”. ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج عن القاضي ويدعو الحكومة الجزائرية إلى حماية حرية الإعلام وحق الصحفيين في التغطية الإعلامية دون خوف من الانتقام. ويكرر الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبته للسلطات الجزائرية بإلغاء قرار إغلاق راديو إم ووسائل الإعلام الناشئة في البلاد.
في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفواً عن إحسان القاضي، من بين 4000 شخص آخرين، بمناسبة الذكرى السبعين للثورة الجزائرية. القاضي صحفي معروف، وحائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر، ومدافع قديم عن الحريات الديمقراطية في البلاد.
مع إطلاق سراح القاضي، لم يعد هناك صحفي مسجون في الجزائر، حسب إحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين.
وفي مقطع فيديو ، أعرب القاضي عن امتنانه لكل من سانده وتضامن معه طيلة فترة سجنه، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. كما دعا إلى السماح لوسيلتيه الإعلاميتين راديو إم ومغرب إيمرجنت باستئناف العمل، وتمكين فريقه الإعلامي من مواصلة عمله.
وكان الصحفي مسجونًا منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما اتُهم بتقويض أمن الدولة وانتهاك قوانين البلاد التي تحظر على المنظمات الإعلامية تلقي أموال أجنبية. وفي يونيو/حزيران 2024، أمرت المحكمة بحل شركة إنترفيس ميدياس، الشركة الأم لراديو إم ومغرب إيميرجنت، اللتين تم إغلاقهما.
حكمت محكمة الاستئناف بالجزائر على القاضي بالسجن سبع سنوات – خمس سنوات خلف القضبان واثنتان مع وقف التنفيذ – خلال جلسة استئناف في يونيو 2023. مددت محكمة الاستئناف عقوبة سجنه من خمس إلى سبع سنوات، بعد أن استأنف فريق الدفاع عن الصحفي قرارًا قضائيًا صدر في أبريل 2023.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين يقود حملة للمطالبة بإطلاق سراح القاضي وإلغاء قرار إغلاق الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يملكهما.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: “لقد شعرنا بالارتياح لمعرفة إطلاق سراح إحسان القاضي، الذي لم يكن ينبغي سجنه لمجرد قيامه بعمله. نرحب بقرار الرئيس تبون ونطالب الحكومة والسلطات الجزائرية بالتراجع عن إغلاق راديو إم ومغرب إيميرجنت، الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يملكهما القاضي. يجب السماح للصحفيين بأداء واجباتهم دون خوف من الملاحقة القضائية “.
About The Author
