حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، يوم الجمعة، من أن إغلاق وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي حظر البرلمان الإسرائيلي نشاطها يوم الاثنين، سيجعل ” “والبحث عن حل سياسي” للصراع في الأراضي الفلسطينية “أكثر صعوبة”.
وأضاف أن “انهيار الوكالة من شأنه أن يغير من جانب واحد معالم أي حل سياسي مستقبلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير ويجعل البحث عن حل سياسي أكثر صعوبة”.
وتأتي هذه الكلمات بعد أن صادق الكنيست يوم الاثنين على قانون يحظر جميع أنشطة وكالة الأمم المتحدة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية في بيان له أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي وكذلك “المبادئ الأساسية للإنسانية”. كما أدانت الدول الـ 27 هذا الإجراء، محذرين من أنه إذا تم تطبيقه فإنه “سيعرقل بحكم الأمر الواقع” عمليات الأونروا في قطاع غزة، الأمر الذي سيكون له بدوره “عواقب وخيمة على الملايين” من الناس.
وندد بوريل بمحاولات السلطات الإسرائيلية جعل عمليات الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني “شبه مستحيلة”، إضافة إلى أن التفكيك يتم “في (أ) لحظة حرجة”، عند صدور التصنيف المتكامل لسلامة الأغذية على مراحل. حذرت شركة IPC من أنه إذا لم يتغير شيء، فإن حوالي 345,000 شخص في قطاع غزة سيصلون إلى أعلى مستوى من المجاعة في الشهر المقبل: عشرة أيام على الأقل بدون طعام.
“ذات يوم سوف يُسألنا: أين كنا نحن الأوروبيين عندما كان الناس محاصرين ويتضورون جوعاً في غزة؟ لا ينبغي أن تعكس إجابتنا صمتنا، بل أن تتحدث عن الإجراءات التي اتخذناها لحماية الأونروا، شريان الحياة الأخير للعديد من سكان غزة وأعلن أن “مستقبلهم هو دليل على إنسانيتنا”.
لقد زعمت إسرائيل لسنوات أن الأونروا وكالة غير عاملة، وأنها منذ اندلاع حرب غزة متواطئة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجماتها على البلاد. وانتقد بوريل أن السلطة التنفيذية العبرية حاولت تشويه سمعة الوكالة، عندما ذكرت في مارس 2023 دون تقديم دليل” أن عشرة بالمائة من موظفيها البالغ عددهم 13000 موظف ينتمون إلى حماس أو الجهاد الإسلامي .
وأكد أن نهاية الأونروا “لن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمانا لشعوب المنطقة”. وستنتهي مهمتها عندما تقوم “دولة فلسطينية ذات سيادة”. وقال “إن الاتفاق السياسي وحده هو الذي يمكن أن يحقق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين“.
وكرر بوريل دعوته لأطراف الصراع لإنهاء الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والتخلي عن تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية. “وقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، كما دعا مرارا وتكرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة وأمرت به محكمة العدل الدولية مؤخرا.”
Leave a Reply