وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المغرب يقيد دور المجتمع المدني في قضايا مكافحة الفساد
“انتكاسة كبيرة”: المغرب يقيد دور المجتمع المدني في قضايا مكافحة الفساد
وكالة المغرب الكبير للأنباء: تؤكد المنظمات غير الحكومية أن مشروع القانون ينتهك أحكام دستور عام 2011 بشأن دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وصنع القرار.
المغرب يحد من دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد، مما أثار الجدل حول تراجع الشفافية.
أثارت الحكومة المغربية جدلا واسعا بقرارها الأخير منع منظمات المجتمع المدني من تحريك الدعاوى القضائية في قضايا إساءة استعمال المال العام والممتلكات، إلا بناء على طلب النيابة العامة.
وقد أثارت هذه الخطوة، التي وافق عليها مجلس الحكومة في أواخر أغسطس/آب كجزء من مشروع القانون 03.23 الذي يعدل قانون الإجراءات الجنائية، انتقادات من المنظمات غير الحكومية التي ترى أنها تقوض دورها الحاسم في مكافحة الفساد.
وبحسب تعليق نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، فإن مشروع التعديل الذي ينتظر موافقة البرلمان “أثار جدلا سياسيا كبيرا”.
ويشير إلى أنه قبل مشروع القانون 03.23، كانت المنظمات غير الحكومية المناهضة للفساد في المغرب “تملك سلطة تحريك الدعاوى القضائية ضد الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين المشتبه في تورطهم في اختلاس أو فساد”.
ويستشهد بنجاحات ملحوظة مثل اعتقال الوزير السابق محمد مبدعي بتهمة “ارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون الصفقات العمومية” بعد شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية الأموال العامة.
لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي دافع عن قرار الحكومة، مشيرا إلى أن تعدد الأطراف “يضعف الشكاوى” ويسمح لبعض الجمعيات باستغلال سلطتها في “الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية”.
وترفض المنظمات غير الحكومية هذه الاتهامات، وتصر على أن أي انتهاكات يجب أن تتم معالجتها من خلال القنوات القانونية المناسبة، وتؤكد على أهمية “المجتمع المدني القوي والمنظم” في مكافحة الفساد، وفقا للتعليق.
ويشير المؤلف إلى أن ردود الفعل على مشروع القانون 03.23 متباينة، حيث يرى البعض أنه يعزز دور الهيئات الرسمية في مراقبة إساءة استخدام الأموال العامة، في حين يشعر آخرون بالقلق إزاء استقلال المؤسسات عندما يتعلق الأمر بملاحقة المسؤولين المرتبطين بالسلطة الحاكمة.
ويرى البعض أن تقييد الملاحقة القضائية لهذه الهيئات مع استبعاد المنظمات غير الحكومية “يهدد بتهميش الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المجموعات في مراقبة وكشف الفساد “، مما يضطرها إلى مجرد إدانة الممارسات غير القانونية دون اللجوء إلى القانون – “وهي انتكاسة كبيرة لدور المجتمع المدني”.
وتؤكد المنظمات غير الحكومية المذكورة في التعليق أن مشروع القانون ينتهك أحكام دستور عام 2011 بشأن دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وصنع القرار.
ويتهمون الحكومة بحجب المعلومات اللازمة لملاحقة الجرائم المالية، مما يضطرهم إلى “تصعيد وتيرة وكثافة احتجاجاتهم في الشوارع”.
وردًا على ذلك، أكدت الحكومة أن مشروع القانون هو جزء من إصلاحات قضائية أوسع نطاقًا للقضاء على الجرائم المالية مع منع استغلال القضايا من قبل المنظمات غير الحكومية.
ومع ذلك، يشير المؤلف إلى أن أحزاب المعارضة “رفضت بشكل قاطع” هذه المادة باعتبارها أداة لتقييد حقوق المجتمع المدني.
ومع الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم، فإنهم يتوقعون أن مشروع القانون المثير للجدل “من المرجح أن يتم إقراره كقانون” على الرغم من “المناقشات المكثفة” المتوقعة.
وكما أبرز تعليق كارنيغي، فإن الخطوة التي اتخذها المغرب لتقييد الدور القانوني للمجتمع المدني في قضايا مكافحة الفساد أثارت جدلاً وطنياً ساخناً.
ويخشى المنتقدون من أن يشكل هذا القانون انتكاسة كبيرة لجهود الشفافية والمساءلة، في حين تصر الحكومة على أنه إصلاح ضروري.
About The Author
