المحكمة العليا الأمريكية تقبل استئناف شركات الأسلحة ضد الدعوى التي رفعتها المكسيك
وكالة المغرب الكبير للأنباء 
المحكمة العليا الأمريكية تقبل استئناف شركات الأسلحة ضد الدعوى التي رفعتها المكسيك
المحكمة العليا الأمريكية تقبل استئناف شركات الأسلحة ضد الدعوى القضائية التي رفعتها المكسيك
قبلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستئناف الذي تقدمت به شركات تصنيع الأسلحة الرئيسية في أمريكا الشمالية ضد قبول معالجة دعوى قضائية بقيمة مليون دولار رفعتها الدولة المكسيكية تتهم هذه الشركات بتسهيل تدفق الأسلحة الموجهة إلى عصابات المخدرات.
وتدين المكسيك تعمد الشركات اختيار التجارة “المهملة وغير المشروعة” التي تشجع تهريب المخدرات والعنف في البلاد، الأمر الذي تطلب تعويضات بقيمة 10 آلاف مليون دولار (حوالي 9110 مليون يورو).
تم رفض الشكوى في البداية من قبل محكمة اتحادية، ولكن في المرة الثانية تم قبول القضية ضد شركات من كيانات سميث آند ويسون أو باريت أو بيريتا أو غلوك أو إنترستيت آرمز أو كولت.
وبهذا القرار، سيكون على المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تنطبق على الشركات التي تصنع هذه الأسلحة بموجب قانون حماية التجارة المشروعة لعام 2005. ومن الممكن أن يُعرف القرار النهائي في صيف عام 2025.
وقالت شركات الأسلحة في استئنافها، بدعم من المدعين العامين الجمهوريين باستثناء ولاية أوهايو، و27 عضوًا في الكونجرس والعديد من المنظمات المعنية بحقوق السلاح، إن “الدعوى القضائية التي رفعتها المكسيك ليس لها أي معنى في محكمة أمريكية”.
ووفقا للحكومة المكسيكية، يتم تهريب ما بين 200 ألف إلى 750 ألف قطعة سلاح تصنعها هذه الشركات إلى أراضيها سنويا من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن ما بين 70 إلى 90 بالمائة من الأسلحة التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة تأتي من الولايات المتحدة، لأنه من الصعب جدًا شراؤها بشكل قانوني في الأراضي المكسيكية.
وفي المكسيك، تم تسجيل أكثر من 340 ألف جريمة قتل ونحو 100 ألف حالة اختفاء منذ بداية الهجوم العسكري ضد عصابات المخدرات في ديسمبر/كانون الأول 2006.
About The Author
