وكالة المغرب الكبير للأنباء 
قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية الجديدة تهدد تحويلات المغتربين المغاربة
قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية الجديدة تهدد تحويلات المغتربين المغاربة
رغم أن اللائحة الجديدة، التي يبدو أنها تستهدف البنوك البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر بشدة على التحويلات المالية المغربية، التي تشكل جزءا حيويا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
من المقرر أن تطبق الدول الأوروبية قانونا جديدا للاتحاد الأوروبي ينظم البنوك الأجنبية، وهو ما قد يهدد قدرة الجالية المغربية في الخارج على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في المغرب.
تنظم الحزمة المصرفية الجديدة للاتحاد الأوروبي (CRR III/CRD VI)، التي تم تسجيلها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا، بما في ذلك تلك التي يستخدمها في كثير من الأحيان أفراد الجالية المغربية لتحويل الأموال إلى المغرب.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم القطاع المصرفي في أوروبا من خلال فرض متطلبات جديدة صارمة على البنوك الأجنبية العاملة في الكتلة.
نظم محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي مؤتمرا صحفيا لإثارة مخاوفه بشأن قانون البنوك الجديد بالاتحاد الأوروبي. وأكد أن البنوك المغربية لديها فروع في 7 دول أوروبية، والتي غالبا ما يستخدمها المغاربة في الخارج.
لقد نمت التحويلات المالية من المغتربين المغاربة بشكل مطرد على مر السنين، مما يوفر العملة الأجنبية التي يحتاجها المغرب بشدة لتمويل وارداته الضخمة من الوقود الأحفوري التي توفر 90٪ من الكهرباء في البلاد. والأمر الأكثر أهمية هو أن العديد من الأسر المغربية تعتمد على المساهمات المالية المنتظمة من عائلاتها في الخارج.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات المالية تمثل ما يصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهو ما يعني أن أي خلل في هذا التدفق المالي قد يؤثر بشدة على اقتصاد المملكة.
دخلت القواعد المصرفية الجديدة حيز التنفيذ رسميًا، ولكن سيتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي دمج اللائحة الجديدة في قانونها الوطني. ومن غير المرجح أن تتم هذه العملية على الفور، حيث تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بمهلة حتى الحادي عشر من يناير 2026. ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع دول الاتحاد الأوروبي من تقديم التشريع والموافقة عليه بمجرد رغبتها.
وأشار محافظ بنك المغرب، عبد السلام الجواهري، خلال مؤتمره الصحفي في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن السلطات المغربية والبنوك المغربية العاملة في الاتحاد الأوروبي بدأت “مفاوضات وثيقة للغاية” مع المفوضية الأوروبية ووزارات مجموعة متنوعة من بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.
ومن المقرر أن يتفاوض ممثلون عن المغرب خلال الأشهر المقبلة مع البنك المركزي الأوروبي والدول المعنية، على أمل أن تفسر هذه الدول التوجيه الأوروبي الجديد بطرق مختلفة.
ولكن ما زال هناك شك في مدى نجاح هذه المفاوضات، نظراً لصعود اليمين المتطرف في العديد من البلدان المعنية. وفي ظل وجود العديد من الحكومات المعادية للإسلام والمغرب في السلطة، فمن المرجح أن تتلذذ هذه البلدان بالضرر الذي قد تلحقه بالاقتصاد المغربي، حتى برغم أن الأزمة الاقتصادية في المغرب من المرجح أن تدفع آلاف المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في أوروبا، قد يكون من الحكمة أن يتابعوا عن كثب عملية برلمانهم لدمج هذا التنظيم الجديد، والبحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال بمجرد دخول القاعدة حيز التنفيذ في بلد إقامتهم.
About The Author
