محكمة تحكم على مرشح معارض لرئاسة الجمهورية التونسية بالسجن اثنتي عشرة سنة
محكمة تحكم على مرشح معارض لرئاسة الجمهورية التونسية بالسجن اثنتي عشرة سنة
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة اثني عشر عاما على عياشي زامل، أحد المرشحين الثلاثة الذين صادقت عليهم السلطات للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، في عدة قضايا بتهمة تزوير الوثائق المقدمة مع التوقيعات اللازمة قادرة على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وأشار المتحدث باسم المحكمة التي أصدرت الحكم، سامي السمادي، إلى أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من القضايا الأربع المفتوحة ضد زامل، أعلن بعدها محامي الخصم عبد الستار مسعودي. وقال في تصريحات لإذاعة موزاييك إف إم إنه سيستأنف الحكم.
ويعد زامل أحد المرشحين الثلاثة الوحيدين الذين صادقت عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية، التي يطمح فيها الرئيس الحالي، قيس سعيد، إلى إعادة انتخابه وسط شكاوى من انجرافه الاستبدادي وتزايد قمع الأصوات الناقدة. .
وكان سعيد محط انتقادات من المعارضة والناشطين، خاصة بعد توليه كافة الصلاحيات في مايو 2021 بعد حل الحكومة وتعليق البرلمان الذي تم حله لاحقا. كما أعربت منظمات دولية مختلفة عن قلقها بشأن الوضع السياسي في البلاد.
ونددت المعارضة، ومعظمها متحدة حول جبهة الإنقاذ الوطني، بتصرفات سعيد منذ أكثر من عامين وطالبت باستقالته، خاصة في ظل موجة اعتقالات للمعارضين والناشطين والصحفيين، فضلا عن انخفاض معدلات المشاركة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التي جرت منذ ذلك الحين في تونس.