وسلط عبد العاطي الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مؤكدا استمرار استهداف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
وقال عبد العاطي: “رغم المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف إراقة الدماء، ورغم جهود الوساطة المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة، ورغم قرارات مجلس الأمن العديدة، ورغم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، فإن القوة المحتلة تواصل الانتقام من شعب غزة”.
“لقد استخدموا التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين، وأجبروهم على الفرار من منازلهم، واحتلوا الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنعوا وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية. وقد أدى هذا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
كما استنكر عبد العاطي العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعا إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان لمنع المنطقة من الانزلاق إلى مزيد من الصراع.
وأكد أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل المسؤولية الأساسية عن الوضع في غزة والمنطقة، وعليها تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية منذ بداية الأزمة، كما أكد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وانتقد عبد العاطي مبررات إسرائيل لشن الحرب المستمرة، ورفض ادعاءاتها باتخاذ خطوات للتخفيف من العواقب الإنسانية. وأكد أن توقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة لاستمرار سيطرة إسرائيل العسكرية على القطاع.
وأكد أن العمل الإنساني يمكن أن يستأنف إذا تحملت إسرائيل مسؤولياتها وانسحبت فورا من المعبر وفتحت كل المعابر الأخرى المحيطة بغزة.
وأكد عبد العاطي أن “استمرار العمل الإنساني ممكن إذا تحملت إسرائيل المسؤولية وانسحبت فوراً من المعبر وسلمته للجانب الفلسطيني وفتحت بقية المعابر المحيطة بغزة من الجانب الإسرائيلي”.
وأكد لمجلس الأمن أن مصر ستواصل العمل على إنهاء الحرب وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم صمود الفلسطينيين. وأكد أن مجلس الأمن لديه القدرة على إحداث التغيير إذا كانت لديه الإرادة.
وحدد عبد العاطي توقعات مصر من مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار فوراً في غزة ووقف التصعيد المتعمد في المنطقة، بما في ذلك في لبنان. وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وممر “فيلادلفيا” للسماح باستئناف المساعدات الإنسانية. كما دعا إلى فتح جميع المعابر بين غزة وإسرائيل بشكل كامل أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وترى مصر أن على مجلس الأمن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.
وأخيرا، ترى مصر أن مجلس الأمن يجب أن يرحب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتصل بالقدس. وفي نهاية المطاف، ترى مصر أن إسرائيل يجب أن تنهي كافة جوانب احتلالها لدولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.