نواب تونس يجردون المحكمة من صلاحياتها الانتخابية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
وكالة المغرب الكبير للأنباء 
نواب تونس يجردون المحكمة
وافق البرلمان التونسي على قانون يجرد المحكمة الدستورية العليا من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وذلك قبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية. وتخشى جماعات المعارضة أن تكون هذه الخطوة تهدف إلى ضمان بقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة.
من أصل 161 نائبا، صوت 116 نائبا، الجمعة، على تعديل قانون الانتخابات لتجريد المحكمة الإدارية التونسية من سلطتها في الحكم في النزاعات الانتخابية.
ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان يوم الجمعة للاحتجاج على التعديل، حاملين لافتات كتب عليها “اغتيال الديمقراطية” و”انتخابات مزورة”.
ودعا نشطاء الحقوق المدنية وأحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الدستوري الحر الذي تقبع زعيمته عبير موسي في السجن، إلى الاحتجاجات يوم السبت.
وقالت الناشطة السياسية شيماء عيسى “إننا نشهد الاستيلاء على الدولة قبل أيام من الانتخابات. لقد وصلنا إلى ذروة العبث وحكم الرجل الواحد”.
المحكمة واللجنة الانتخابية في خلاف
ويزيل مشروع القانون صلاحيات المحكمة الإدارية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها آخر هيئة قضائية مستقلة في تونس ، بعد أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
ودخلت المحكمة في صدام مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم اختيار أعضائها من قبل سعيد.
منعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين للرئاسة من الترشح ضد سعيد في الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل .
وألغت المحكمة هذا القرار في أغسطس/آب، ودعت إلى إعادة المرشحين المستبعدين إلى خوض الانتخابات، بحجة أن شرعية الانتخابات الرئاسية كانت موضع تساؤل.
تجاهلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار المحكمة وسمحت فقط لمرشحين اثنين بالترشح ضد سعيد، وهما رجل الأعمال عياشي زامل والبرلماني السابق زهير المغزاوي.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال المشرعون إنهم صاغوا مشروع القانون وسط “خلاف” مع حكم المحكمة الذي منح المرشحين المحظورين استئنافهم.
ويقولون إن المحكمة لم تعد محايدة ويمكن أن تلغي الانتخابات وتدفع تونس إلى الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيّد يستخدم الهيئة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المنافسين.
انتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019 ، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021.
About The Author
