رغم تقنين الكيف أو ما يسمى بالقنب الهندي ، من طرف الدولة ، إلا أن تهريب المخدرات على الصعيد الدولي لازال مستمرا بشكل كبير ، حيث مكنت السلطات حجز شحنة من المخدرات المعبأة في 199 بالة معدة للتصدير الدولي بحرا ومحملة على متن شاحنة نقل بضائع مسجلة بالمغرب ، والتي تم اعتراضها فور وصولها إلى ميناء آسفي الأطلسي ، حسب ما أورده يوم الأحد بلاغ صحفي. بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني .
وأسفرت التحقيقات المنجزة في هذه القضية عن توقيف 21 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 24 و48 عاما، للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذا التهريب الدولي، إضافة إلى حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من مادة البنزين . واستغرقت التحقيقات المرتبطة بهذه القضية عدة أسابيع، بناء على معلومات تشير إلى تخطيط شبكة إجرامية لعملية دولية لتهريب المخدرات ، الأمر الذي تطلب رصد وتعقب هذه الشحنة قبل ضبطها واعتقال المتورطين . وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للتحقيق القضائي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد التعرف على كافة التشعبات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي ، وإرباك جميع الأفراد المنخرطين في هذه الشبكة الإجرامية . وخلص نفس المصدر إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات.
في المقابل تم توقيف ضابط شرطة، خلال عملية أمنية نفذت بمدينة القنيطرة ، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وبحوزته 151 غراما من الكوكايين وعدة صناديق من الغراء المستخدم في التهريب ، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالدراهم واليورو، يشتبه في أنها من غنائم هذا النشاط الإجرامي، بحسب مصدر أمني.
ويأتي توقيف هذا الشرطي على خلفية تطورات البحث المنجز على إثر توقيف ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بالقنيطرة متلبسين بحيازة 203 غرام من الكوكايين، حسبما أفاد المصدر ذاته، موضحا أن التحقيقات التي أجريت ، كشفت عن شبهة تورط ضابط الشرطة الموقوف في هذا النشاط الإجرامي .
وتم إيداع المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق الذي تم بإشراف النيابة العامة المختصة، لتوضيح تفاصيل القضية وتحديد التشعبات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي . كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إيقاف ضابط الشرطة الموقوف مؤقتا، في انتظار نتائج التحقيق القضائي .