حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب والصرف الصحي، بيدرو أروجو أجودو، من أن تلوث المياه في قطاع غزة يشكل “قنبلة صامتة أقل وضوحا من تلك التي تدمر المباني”.
وقال في مؤتمر صحفي: “لقد منعت إسرائيل 70 بالمائة من المواد ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لبناء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما يمنع المعالجة الكافية لمياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تلوث برازي تدريجي للمياه الجوفية”.
وأشار أروجو أجودو إلى أن سكان غزة يعيشون بمتوسط 4.7 لتر من الماء للشخص الواحد يوميًا، بمتوسط 100 لتر “للاحتياجات اليومية”. في الواقع، تحدد منظمة الصحة العالمية 15 لترًا باعتبارها ضرورية للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ.
وبالمثل، فإن المياه التي يمكن الوصول إليها “غالبا ما تكون ملوثة بالبراز”، مما يسبب “مشاكل صحية خطيرة، وخاصة عند الأطفال”. وأضاف أن “نقص مياه الشرب تسبب في إصابة 1.7 مليون حالة من الأمراض المعدية، أبرزها الإسهال والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبائي”.
وأشار المقرر إلى أن سكان غزة – البالغ عددهم 1.7 مليون نازح – “اضطروا إلى ضخ ثلاثة أضعاف المياه التي تتلقاها طبقة المياه الجوفية من خلال تجديدها الطبيعي، والتي خلال الحصار الذي استمر لمدة عقد ونصف، وقد تسبب في غزو بحري مكثف وتملح.
ومن ناحية أخرى، أشار إلى “عسكرة المياه” في الضفة الغربية وسياسات “الفصل العنصري الإقليمي”. وأضاف: “ليس لديهم إمكانية الوصول إلى نهر الأردن ولا يمكنهم بناء الآبار أو البنية التحتية للمياه في أراضيهم”.
وبالمثل، فقد شدد على أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لديهم 70 لتراً فقط في اليوم – وفي المجتمعات الريفية يقتربون من 20 لتراً – مقارنة بالسكان الإسرائيليين، الذين “يحصلون على أربعة أضعاف في المتوسط”، أو المستوطنين، الذين يستخدمون المياه أكثر بـ 18 مرة للمحاصيل وأحواض السباحة.